كشفت مصادر سورية، يوم الجمعة، عن تواصل بين السلطات السورية واللبنانية بهدف تسليم عدد من العسكريين الفارين بعد سقوط نظام الأسد. يأتي هذا التحرك في إطار متابعة ملفات الأمن والعدالة المشتركة بين البلدين.
أوضحت المصادر أن السلطات السورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم ضباط وعناصر الجيش السوري المتهمين بجرائم حرب، والذين لجأوا إلى لبنان منذ ديسمبر من العام الماضي. وأشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء الضباط يحملون وثائق إقامة قانونية في لبنان، مما يثير تحديات قانونية وأمنية معقدة.
يأتي هذا التواصل ضمن سلسلة اجتماعات اللجان الثنائية بين دمشق وبيروت، والتي تهدف إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين. تشمل هذه الملفات إطلاق سراح السجناء، وضبط الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين السوريين. وقد سبقت هذه المباحثات زيارات لمسؤولين سوريين كبار، من بينهم وزير العدل ووزير الخارجية، لبحث هذه الملفات.
من المتوقع أن تستمر المباحثات بين الطرفين لتحديد آليات تسليم الموقوفين وفقًا للقانون، مع استثناء الحالات المتعلقة بمواجهات مع الجيش اللبناني أو القضايا الأمنية الداخلية في لبنان، وذلك حسب تصريحات وزير العدل اللبناني عادل نصار.