أثار قرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا، الصادر يوم الخميس الماضي، معارضة من قبل مجموعة من الاقتصاديين الذين اعتبروا التوقيت والصيغة الحالية للقرار غير مناسبين.
المستشار في شؤون الطاقة والاقتصاد، زياد عربش، وصف الزيادة في أسعار الكهرباء بأنها "كبيرة جداً"، وأشار في تصريح لصحيفة "القدس العربي" إلى أن الحكومة اعتمدت أسلوب "الصدمة" لتقريب السعر من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، والتي تتراوح بين 1400 و1800 ليرة سورية لكل كيلو واط.
ورغم تأكيد عربش على أهمية رفع السعر لتحفيز تحسين قطاع الكهرباء والاستثمارات فيه، حذر من الضغط الكبير الذي سيقع على الأسر، خاصة ذات الدخول المحدودة، وتأثير ذلك على مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر والاحتياج. كما نبه إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء سيرفع تكاليف التشغيل للمصانع والمؤسسات التجارية، مما سيؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
من جهته، أعرب نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، عن معارضته لرفع تعرفة الكهرباء بهذا الشكل، واقترح رفعها بشكل تدريجي، مع مراعاة شرائح المنازل والموقع الجغرافي. ودعا في تصريح لصحيفة "الثورة" الرسمية إلى تعزيز قروض الطاقة البديلة للمواطنين والصناعيين، وإشراك مجتمع الأعمال في أي قرار اقتصادي.
بدوره، صرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، بأن القطاع الصناعي تفاجأ بقرار رفع سعر الكهرباء مجدداً من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، ووصف الزيادة بأنها "مفاجأة غير محسوبة أبداً". وأكد مولوي، وفقاً لصحيفة "الثورة"، أن كلفة الكهرباء في سوريا لا تزال الأعلى مقارنة بدول الجوار، مما يضع الصناعيين في وضع صعب، خاصة مع فتح استيراد معظم السلع. وأشار إلى أن الغرفة ستعد كتاباً لتقديم الاعتراض على هذه الزيادة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة، محمود المفتي، أن القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء تشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، وحذر من انعكاساتها السلبية على تنافسية المنتج السوري. وتوقع المفتي أن تكون انعكاسات هذه الزيادات بحدود 4-5% على المنتجات في الصناعات التحويلية، محذراً من أن الوضع سيكون "صعباً جداً" على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مثل معامل السيراميك والزجاج. وأكد المفتي على ضرورة التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، ودعا إلى ضرورة صدور التعريفة الجمركية الصحيحة التي تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.