حذر الخبير الزراعي الدكتور مجد أيوب في تصريح لصحيفة "الثورة" من التأثيرات السلبية المحتملة للتعرفة الكهربائية الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة على القطاع الزراعي. وأوضح أن هذه التعرفة ستزيد من الأعباء على الفلاحين ومربي المواشي، كونها مكلفة لأهم مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
وأشار أيوب إلى أن تحديد وزارة الطاقة تعرفة قدرها 1400 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي لاستخدامه في أغراض الري والإنتاج الزراعي، سيؤدي إلى تحميل الفلاح أعباء إضافية تضاف إلى ما يعانيه من ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات، وخاصة "المازوت".
وأكد أن أي زيادة في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ستنعكس بشكل تصاعدي على قيمة المنتج النهائي، مما سيؤدي إلى زيادة الفاتورة التي سيتقاسمها كل من الفلاح والمستهلك.
كما لفت إلى أن تكاليف الري التقليدي والحديث، وخاصة الري بالتنقيط والرذاذ، سترتفع أيضاً، مما يزيد من الأعباء على الفلاح، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية الزراعية، خاصة وأن قرار وزارة الطاقة لم يعتمد نظام شرائح منصف وعادل للفلاحين.
ودعا أيوب إلى إعادة دراسة قرار تعديل التعرفة الكهربائية لكافة القطاعات، بدلاً من إلغائه، بحيث تكون الدراسة علمية وعملية وتساهم في تيسير عمل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، بدلاً من عرقلته.
وأشار إلى أن الجميع يعلم حجم المبالغ التي ترصدها الحكومة سنوياً لتعزيز المنظومة الكهربائية وتحسين كفاءة القطاع وزيادة القدرة الإنتاجية الكهربائية، من خلال إنشاء مشاريع توليد جديدة أو تركيب عدادات ذكية، بالإضافة إلى نفقات الصيانة والإصلاح والتشغيل.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة