تعيد وزارة النقل تنظيم قطاع الشاحنات الكبيرة وشحن البضائع، وذلك بعد تزايد المخالفات والتجاوزات من قبل بعض أصحاب وسائقي الشاحنات، مثل السرقات والتلاعب في قبابين التحميل والتفريغ، والفوضى في توزيع الأحمال. تدرك الوزارة أهمية إعادة هيكلة هذا القطاع، خاصة بعد الاجتماعات مع دول الجوار بشأن الترانزيت، بهدف استفادة الشاحنات السورية من تجارة الترانزيت والمشاركة مع الشاحنات الأجنبية.
وزير النقل: الوزارة بصدد إعداد سياسة وطنية شاملة تتضمن تحديث التشريعات الناظمة لعمل الشحن والنقل
أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل في سورية هو قدم أسطول الشاحنات والعمل الفردي غير المنظم. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة وطنية شاملة لتحديث التشريعات وإنشاء هيئة ناظمة مستقلة تشرف على القطاع، بالإضافة إلى تحفيز تجديد الأسطول وفق معايير السلامة والكفاءة البيئية. كما أكد أن دعم السائقين ومالكي الشاحنات يشكل أولوية في المرحلة القادمة لضمان استمرارية القطاع.
كما أعلنت الوزارة عن إحداث منصة إلكترونية وطنية لربط الناقلين بالمستفيدين، ودعت الشركات المتخصصة للمشاركة في تطوير وتشغيل منصة إدارة الشحن الوطنية ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق كفاءة وشفافية أكبر في خدمات النقل واللوجستيات. وستكون المنصة رقمية متكاملة لإدارة عمليات نقل البضائع البرية في سوريا، تربط الشاحنين والناقلين والسائقين والجهات التنظيمية في نظام رقمي واحد، مع توفير تتبع فوري للبضائع.
تهدف هذه المنصة إلى إدارة إلكترونية للوثائق ودفع رقمي آمن، وهي خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي لقطاع النقل، وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع أوقات الاستجابة، وتقليل التدخل البشري، ودعم القرار بالبيانات الدقيقة والتحليلات الذكية، وتعزيز التعاون بين القطاعين، والحد من عودة الشاحنات فارغة، وتحسين استخدام الأسطول.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية