يشكل الاستثمار في سوريا تحديًا يتطلب فهمًا عميقًا وإستراتيجية متكاملة، لكنه في الوقت نفسه يزخر بفرص واعدة في قطاعات اقتصادية حيوية. لتحقيق النجاح، لا بد من وجود شريك قوي وتحسين البيئة التشريعية والأمنية.
الدكتور مجد نعامة، الباحث، تحدث لـ”الحرية” عن أهم المجالات والفرص المقترحة، مؤكدًا على الحاجة المتزايدة للاستثمارات الأجنبية لتسريع إعادة الإعمار والتطوير. وقدم أفكارًا استثمارية مجدية اقتصاديًا، بدءًا بالقطاع الزراعي، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويحتاج إلى دعم كبير لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وذلك من خلال:
- تأمين مستلزمات العمليات الزراعية وتوفير رؤوس الأموال الثابتة للأدوات والأجهزة والمعدات والآلات، بالإضافة إلى سلالات حيوانية محسنة وراثيًا ذات إنتاجية عالية، وأنواع نباتية مناسبة للظروف المناخية والطبيعية في سوريا.
- دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والزيتون والشوندر السكري والذرة الصفراء، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الصادرات التي تدعم ميزانية الدولة السورية بالقطع الأجنبي.
- إنشاء معامل للصناعات الغذائية، مثل معامل تصنيع العصائر ورب البندورة في الساحل، باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة بالقرب من بساتين الحمضيات والمساحات المزروعة بالبندورة، وتأمين السدود المناسبة لتوفير المياه في سنوات الجفاف.
وأشار الدكتور نعامة إلى إمكانية الشراكة مع دول الإقليم، وخاصة السعودية، في إعادة تأهيل المجمعات السكنية والتجارية المتضررة، أو تطوير مشاريع Mixed-use (سكن، تجاري، ضيافة) مع شريك سعودي يمتلك الخبرة.
واقترح نعامة إنشاء محطة طاقة شمسية أو ريحية صغيرة في منطقة مناسبة للتمويل والخبرة، أو تطوير شبكة اتصالات/ ألياف بصرية. كما اقترح إنشاء منتجع سياحي أو فندق أو مركز سياحة ثقافية في منطقة قابلة للاستثمار، نظرًا لامتلاك سوريا مواقع تاريخية وسياحية رائعة تحتاج إلى تأهيل.
وفيما يتعلق بالتصنيع والخدمات اللوجستية، رأى نعامة أنه يمكن إعادة تشغيل المصانع أو إنشاء مصانع جديدة، خاصة لإنشاء سلاسل توريد أو تصنيع لخدمة السوق المحلية أو التصدير. يمكن أن تكون الخدمات اللوجستية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تربطها سوريا كموقع جغرافي مهم، مثل مصنع تعبئة/ تغليف، أو مركز لوجستي أو مستودعات في موقع سوري، مع مشاركة مستثمرين في التمويل أو التسويق.
وحدد نعامة مجموعة من الخطوات المقترحة للبدء، وهي:
- تحديد منطقة جغرافية توفر شروطًا استثمارية جيدة، مثل قرب دمشق أو الساحل أو منطقة تحتوي بنية تحتية أفضل.
- دراسة الإطار القانوني والتنظيمي وفهم حقوق المالكين الأجانب أو الشركاء، والحوافز الاستثمارية في سورية، والوضع الأمني والتشغيلي.
- اختيار شريك محلي قوي كشركة لديها خبرة وعلاقات وتستطيع التنقل ضمن البيئة السورية.
- وضع خطة تمويل واستثمار واضحة وتحديد المبلغ المستثمر، والعائد المتوقع، والمخاطر، وجدول الزمن (دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع).
- تأمين الضمانات والتأمين اللازمين.
- بدء مشروع تجريبي صغير- متوسط، مما يقلل المخاطر، ثم التوسع لاحقًا استنادًا إلى النتائج المرتقبة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية