في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW، يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اجتماعًا اليوم الثلاثاء (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025) في بورت سودان، لبحث مقترح هدنة تقدمت به الولايات المتحدة بهدف إنهاء النزاع الدامي المستمر في السودان منذ أكثر من عامين، وفقًا لمصدر حكومي.
الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في تشريد الملايين خلال السنتين الماضيتين، اتسعت رقعتها لتشمل مناطق جديدة في السودان في الأيام الأخيرة، مما أثار مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية.
تسعى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وبعد وساطتها في نزاعات أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان. وكانت السلطات الموالية للجيش قد رفضت في وقت سابق مقترح هدنة يستبعدها ويستبعد قوات الدعم السريع المتقاتلتين من عملية الانتقال السياسي بعد إنهاء النزاع.
تأتي هذه المحادثات في أعقاب تصعيد ميداني، حيث تستعد قوات الدعم السريع لشن هجوم على منطقة كردفان (وسط)، بعد سيطرتها على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور في الغرب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام، إن "مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعًا اليوم لبحث مقترح الهدنة الأمريكي".
جهود لواشنطن والأمم المتحدة والمجموعة الرباعية
أجرى الموفد الأمريكي الخاص لإفريقيا مسعد بولس اجتماعات في القاهرة يوم الأحد مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وخلال المحادثات، شدد عبد العاطي "على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد"، وفقًا لبيان للخارجية.
والتقى بولس أبو الغيط وقدم له "شرحاً مفصلاً (…) حول الجهود الأخيرة في السودان لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات بشكل سريع والبدء في عملية سياسية سودانية داخلية، وفقاً لبيان صادر عن جامعة الدول العربية مساء الاثنين.
انخرطت "المجموعة الرباعية"، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، منذ أشهر في جهود دبلوماسية بهدف التوصل لهدنة في الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من 30 شهرًا. وفي أيلول/سبتمبر، اقترحت "الرباعية" هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية مدتها تسعة أشهر بعد إنهاء النزاع، لكن السلطات المتحالفة مع الجيش رفضت الخطة فورًا آنذاك.
هل أصبح السودان بحكم المقسم عملياً؟
عقب هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الاستراتيجية، برزت تقارير عن عمليات قتل جماعي وعنف جنسي واعتداءات على عمال الإغاثة ونهب واختطاف خلال الهجوم. وعبرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين عن "قلقها البالغ وانزعاجها الشديد" إزاء هذه التقارير، محذرة من أن هذه الأعمال "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي كلمة ألقاها في منتدى في قطر الثلاثاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الأطراف المتحاربة إلى "الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووضع حد لكابوس العنف هذا – الآن". وأضاف أن "الأزمة المروعة في السودان… تخرج عن السيطرة".
ورغم نداءات دولية متكررة، تجاهل طرفا النزاع، وكلاهما متهم بارتكاب فظائع، دعوات وقف إطلاق النار حتى الآن. وتتهم الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي اتهامات لطالما نفتها الإمارات. في المقابل، يتلقى الجيش السوداني دعماً من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران، وفقاً لمراقبين.
من شأن سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر أن تمنحها تحكماً كاملاً في العواصم الخمس لإقليم دارفور، ما يعني تقسيم السودان فعلياً، إذ يسيطر الجيش على شمال البلاد وشرقها ووسطها على امتداد نهر النيل والبحر الأحمر، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على الغرب وأجزاء من الجنوب. وتسيطر قوات الدعم السريع على نحو ثلث مساحة السودان.