اتفقت سوريا والعراق على تعيين مستشار لتقييم وضع خط النفط العراقي الممتد إلى سوريا، والذي توقف عن العمل منذ عام 2003 نتيجة للحروب والأزمات السياسية. وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، الموافق 4 تشرين الثاني، نقلاً عن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إحياء خط أنابيب كركوك-بانياس.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد التقى بوزير الطاقة السوري، محمد البشير، في آب الماضي لمناقشة إعادة إحياء الخط. واكتفى رئيس الوزراء العراقي بهذا التصريح الموجز، بينما لم تصدر وزارة الطاقة السورية أي تعليق على تصريحات السوداني حتى وقت نشر هذا الخبر.
في 13 تشرين الأول الماضي، كشف مستشار وزير النفط العراقي، عبد الباقي خلف، عن محاولات عديدة لإعادة تشغيل خط النفط العراقي مع سوريا (كركوك-بانياس)، لكن تقادم الأنابيب يمثل عائقاً. وأشار خلف في مقابلة مع موقع "الشرق" إلى وجود رغبة حقيقية لدى البلدين لتشغيل الخط النفطي، مؤكدًا على الحاجة إلى تقييم فني جديد.
وفي آب الماضي أيضًا، بحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إحياء خط نقل النفط كركوك-بانياس. وأوضح بيان صادر عن وزارة الطاقة السورية في 12 آب الماضي، أن الاجتماع تناول "تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة حالة الخط وتحديد خيارات تأهيله بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".
تحمل إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس أبعادًا استراتيجية كبيرة، وقد تعيد تشكيل خريطة تدفقات النفط الإقليمية وتؤثر على التحالفات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد. ومع ذلك، يعتمد هذا الاحتمال على شروط أمنية وسياسية وتقنية ليست سهلة التحقق، وفقًا لما ذكره مدير مركز البحوث في جامعة "جيهان" بالعراق والدكتور بالاقتصاد الدولي، نوار السعدي، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
ما هو خط كركوك-بانياس؟
أُنشئ الخط عام 1952، ويبلغ طوله حوالي 800 كيلومتر، وتبلغ طاقة ضخه 300 ألف برميل يوميًا، مما يجعله من أقدم مسارات تصدير النفط في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة تأهيل هذا الخط قد تصل إلى حوالي ثمانية مليارات دولار، لاستيعاب طاقة تصدير تقارب 700 ألف برميل يوميًا، وهناك تقديرات أقل إذا كانت عمليات التأهيل جزئية فقط.
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة "حلب" الدكتور حسن حزوري، خلال حديث سابق إلى عنب بلدي، أن المشروع يمكن أن يكون مجديًا إذا تحققت عدة شروط:
- ضمانات أمنية مستقرة.
- استثمار أولي كبير من طرفين (العراق وسوريا، وربما شركاء دوليين).
- تأكيد عدم وجود عقوبات تمنع المشترين الأوروبيين.
- عقود شراء مطمئنة لفترات طويلة.
ولكن إذا كانت الفجوة بين التكاليف والمخاطر من جهة، والعائدات المحتملة من جهة أخرى كبيرة، فإن الجدوى قد تكون موضع شك.