أكدت كارلا كوينتانا، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة بشأن المفقودين في سوريا (IIMP) التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة تمتلك معلومات وأدلة موثوقة وقابلة للتحقق تشير إلى أن بعض الأشخاص المفقودين في سوريا ما زالوا أحياء.
تجري اللجنة تحقيقات في مصير مئات الآلاف من السوريين المفقودين، ويشمل عملها حالات الاختفاء المرتبطة بالنظام السابق، والأطفال المفقودين، والمهاجرين، وخاصة أولئك الذين اختفوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفقًا لتصريحات كوينتانا لوكالة “الأناضول” التركية، الثلاثاء 4 من تشرين الثاني.
وشددت رئيسة اللجنة على أن هذه المهمة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، وأقارب المختفين.
وأشارت إلى أن الموارد المتاحة محدودة، وسيتم توجيهها نحو مشاريع ملموسة.
وكشفت كوينتانا أن فريق العمل يتكون من حوالي 40 شخصًا، مؤكدة أن مأساة بهذا الحجم لا يمكن حلها بجهود مؤسسة واحدة.
وأوضحت أن لجنة التحقيق المستقلة بشأن المفقودين في سوريا (IIMP) تأسست قبل عامين بفضل جهود عائلات المفقودين التي أقنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه مع الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، أصبح من الممكن الدخول إلى الميدان فعليًا، بعد أن كان الذهاب إلى سوريا للبحث عن المفقودين غير وارد قبل عشرة أشهر.
وتجري اللجنة مناقشات مع الهيئة الوطنية للمفقودين ومع عائلات المفقودين للبدء في مشاريع ملموسة، معربة عن استعدادها لمشاركة معارف اللجنة وأدواتها ومهاراتها ومواردها مع السوريين.
وأكدت أن اللجنة ستعمل على العثور على المفقودين، سواء الأحياء منهم أو الأموات، مشددة على أهمية أن تتم هذه العملية على المستوى الوطني وبدعم دولي.
وأوضحت أن لديهم معلومات عن أطفال ونساء مفقودين قد يكونون ضحايا للعبودية الجنسية أو الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع الحكومة السورية، ذكرت كوينتانا أنها التقت وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، خلال زيارتها إلى سوريا في نهاية كانون الثاني الماضي، وأنها على اتصال مستمر مع رئيس اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين، أحمد الشرع.
وأكدت أن التعاون يمثل تحديًا، وأن تحقيق التنسيق وبدء العمل معًا أمر صعب للغاية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتعاون فيها مؤسسة دولية ووطنية للبحث عن أشخاص مفقودين.
وأضافت أن التعاون مع أنقرة ضروري لجمع المعلومات عن السوريين المفقودين عبر الحدود، وأن أكبر عقبة أمام العثور على المفقودين هي تبادل المعلومات.
وأكدت كوينتانا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الطب الشرعي في عمل المؤسسة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا حيوية لتبادل وجمع المعلومات المتناثرة.
وأوضحت أن الأساليب العلمية تستخدم لتحديد هوية الموتى والأحياء على حد سواء، وأن علم الحمض النووي ضروري لتحديد هوية الأطفال المفقودين والأحياء.
وترى أن الثقة أساسية لنجاح المنظمة، وأن العمل الدائم مع عائلات المفقودين أمر ضروري.
وأضافت أن الوقت ينفد بسرعة للعثور على المفقودين في سوريا، لكن العملية تتطلب الصبر أيضًا.
توصيات للتعامل مع ملف المفقودين
كينتانا قالت، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن “إنشاء الهيئة الوطنية خطوة فعالة نحو قضية المفقودين وعلاقتها بالمصالحة الوطنية وبناء السلام. إنه اعتراف بالألم الذي تشعر به العائلات على أحبائها المفقودين والجرح الذي لا يزال مفتوحًا بكل بيت في سوريا”. وأضافت، “في إطار ولايتنا الإنسانية، تدعم المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين جهود سوريا للبحث عن جميع المفقودين دون استثناء، لقد فُقد أشخاص في سوريا خلال أكثر من 50 عامًا من حكم النظام، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب”.
رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، قدمت عدة توصيات للتعامل مع ملف المفقودين في حديث سابق لعنب بلدي وهي:
- البحث عن المفقودين في سوريا مهمة هائلة لا يمكن لأحد أن يقوم بها بمفرده، ومن الضروري التعاون مع جميع الهيئات الفاعلة والجهات المعنية ذات الصلة. يجب أن تتضافر جهود الجميع لدفع هذا الأمر إلى الأمام.
- إشراك العائلات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على هذا الأمر منذ سنوات أمر حيوي في عملية البحث عن المفقودين في سوريا.
- للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين دور مهم في مساعدة تقديم المعرفة والخبرة الخاصة والعمل معًا لدعم الجهود الوطنية.
“مجموعة دعم”
أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين، في 30 من آب الماضي، منصة “دعم الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا”، بالتعاون مع ست منظمات مجتمع مدني معنية بتوثيق المختفين قسرًا من السوريين منذ عام 1970، في مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي حينها، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.
وتهدف هذه المنصة (مجموعة الدعم)، إلى إنشاء بنك معلومات للمفقودين، إضافة إلى مشروع بطاقة لدعم ذويهم قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا، مع وضع بروتوكولات لحماية الشهود وتبادل البيانات.
وضمت المنصة، منظمات عديدة، شاركت في توثيق ضحايا الاختفاء القسري، أبرزها “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، و”المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير”، و”الأرشيف السوري”، و”رابطة معتقلي صيدنايا” و”محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان” (LDHR)، و”رابطة عائلات قيصر”.
الهيئة الوطنية للمفقودين، تشكلت في 17 من أيار الماضي، وفق المرسوم رقم “19”، الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ووثقت أكثر من 63 مقبرة جماعية في سوريا، فيما تتراوح تقديرات أعداد المفقودين بين 120 و300 ألف شخص، مع احتمال تجاوز هذه الأرقام بسبب صعوبة الحصر، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة، محمد رضا جلخي، في وقت سابق.