أعلنت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS) في بلجيكا عن استئنافها النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري. يأتي هذا القرار بعد تعليق استمر قرابة العام، خلف وراءه نحو 5000 لاجئ سوري ينتظرون مصير ملفاتهم، وفقاً لما صرحت به المفوضية يوم أمس الثلاثاء.
وكانت المفوضية البلجيكية قد أوقفت معالجة طلبات السوريين رسمياً منذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك على خلفية التغيرات التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد. أوضحت المفوضية حينها أن التعليق كان ضرورياً لجمع معلومات كافية وموضوعية لإجراء تقييم دقيق لاحتياجات الحماية الدولية، مشيرة إلى أن استئناف الإجراءات جاء بعد امتلاكها المعلومات الكافية لإجراء هذا التقييم. وتوقفت معالجة الملفات تحديداً عقب سقوط النظام.
وعلى الرغم من التغيير، لا يزال الوضع الداخلي في البلاد غير مستقر، حيث تشهد مناطقها أعمال عنف طائفي وتهديدات أمنية مستمرة، ولا يسيطر الشرع بشكل كامل على جميع أنحاء البلاد.
وبحسب موقع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا CGRS، يأتي القرار البلجيكي في خضم جدل أوروبي متصاعد حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد سقوط النظام السابق. تتباين المواقف بين الدول الأعضاء بشكل كبير: ففي ألمانيا، يقود المستشار فريدريش ميرز (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض) الدعوات للبدء بعمليات الإعادة، خصوصاً لمرتكبي الجرائم، بل ودعا الشرع نفسه لزيارة ألمانيا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بترحيل السوريين. وكذلك عقب تحذير وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول من أن الأوضاع الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين، مؤكداً أن حجم الدمار الهائل يمنع عودة أعداد كبيرة منهم طوعاً في الوقت الحالي.
وشددت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في بروكسل على أن عملية تقييم الطلبات ستكون فردية، حيث ستُقيّم كل حالة على حدة لتحديد مدى حاجتها للحماية الدولية. ودعت المفوضية طالبي الحماية الذين لم يتلقوا قراراً بعد إلى عدم التواصل معها، مؤكدة أنها هي من سيتواصل معهم لتحديد موعد لإجراء مقابلة شخصية. كما أشارت إلى أن من سبق لهم إجراء مقابلات قد يتلقون دعوات لإجراء مقابلات جديدة (باستثناء من تم منحهم الحماية في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي).
فارس الرفاعي - زمان الوصل