الرقة – نورث برس
اتهمت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الأربعاء، الحكومة السورية الانتقالية بفرض قيود مشددة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مناطقها، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد وارتفاع كبير في أسعار الأدوية والخدمات الصحية.
وذكرت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في تصريح كتابي لوكالة نورث برس أن إغلاق المعابر والطرق بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة دمشق، أعاد التضييق الذي كان موجوداً في السنوات السابقة، وعرقل بشكل كبير توريد الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية.
وأضافت الهيئة أن السكان في شمال وشرقي البلاد "استبشروا خيراً بعد سقوط النظام البائد الذي استخدم مختلف الوسائل للتضييق على مناطقهم"، مشيرة إلى أن شحنات الأدوية القادمة من مناطق الحكومة كانت تخضع لرسوم ومبالغ باهظة تصل إلى حوالي 450 دولاراً على المتر المكعب في عهد النظام السابق.
وأفادت الهيئة بأن تحسناً ملحوظاً قد طرأ على حركة الإمدادات الطبية بعد إزالة الحواجز الأمنية التابعة للفرقة الرابعة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في انخفاض أسعار الدواء وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
لكنها أوضحت أن إعادة إغلاق الطرق من قبل الحكومة السورية الانتقالية أعاد حالة "الاختناق الطبي"، وأدى إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات وارتفاع أسعارها مرة أخرى.
وكشفت هيئة الصحة في تصريحها أن عدداً من المرضى ذوي الحالات الحرجة لم يتمكنوا من الوصول إلى مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، مما أدى إلى وفاة اثنين منهم بسبب عدم تمكنهم من السفر في الوقت المناسب.
وشددت على أن "صحة الناس يجب ألا تكون رهينة الخلافات السياسية"، ودعت إلى فتح جميع الطرق بين مناطق البلاد لضمان استمرار وصول الإمدادات الطبية وإنقاذ حياة المرضى.
إعداد: زانا العلي – تحرير: عبدالسلام خوجه