"اللجنة القانونية العليا" في السويداء تطلق "صندوق الدعم والتنمية"
أعلنت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" يوم الثلاثاء، الرابع من تشرين الثاني، عن تأسيس "صندوق الدعم والتنمية" بموجب قرار يستند إلى اقتراح اللجنة الاقتصادية المشكلة في تشرين الأول الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن "اللجنة القانونية العليا" هي هيئة أنشأتها الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في السويداء في السادس من آب الماضي، بهدف إدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا.
أوضحت اللجنة في قرار نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" أن إنشاء الصندوق يأتي "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ونظرًا للظروف القاهرة التي تمر بها المحافظة"، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي من الصندوق هو دعم المجتمع المحلي وتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية في السويداء.
يهدف الصندوق، بحسب نص القرار، إلى تقديم الدعم المالي اللازم لتحسين وتطوير الخدمات في المحافظة بما يلبي احتياجات السكان، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لـ"أسر الشهداء والمخطوفين" نتيجة الهجمات الأخيرة التي شهدتها المدينة. كما يهدف إلى تمويل البرامج التنموية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المتعثرة لتفعيل دورها في عملية التنمية المحلية.
مصادر تمويل الصندوق
تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمساهمات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى عوائد استثمار أموال الصندوق وأنشطته، والرسوم والاقتطاعات التي تصدر بقرار من "اللجنة القانونية العليا". كما يمكن إضافة أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق.
إدارة الصندوق وهيكله التنظيمي
يتبع الصندوق إداريًا وماليًا لـ"اللجنة القانونية العليا"، حيث يتولى رئيس اللجنة مهام عاقد النفقة وآمر الصرف. يتم تعيين مدير للصندوق بقرار من اللجنة، ويتولى المدير تنفيذ قرارات اللجنة والإشراف الإداري والمالي، ويخضع للمساءلة أمام رئيس اللجنة. كما نص القرار على تكليف محاسب وأمين صندوق بقرارات تصدر عن "اللجنة القانونية العليا" بناءً على اقتراح من مدير الصندوق، وتحدد مهامهما وفقًا للتعليمات التنفيذية للصندوق.
وفقًا للمادة الخامسة من القرار، كلفت "اللجنة القانونية العليا" اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق بإعداد الخطة السنوية والموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها لإقرارها. كما أوكلت إليهما مهمة اقتراح أولويات الإنفاق ومجالات الدعم، ووضع أسس تحصيل الموارد المالية من رسوم واقتطاعات وإعانات.
سيكون مقر الصندوق في "دار الحكومة" في السويداء بشكل مؤقت، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفقًا لما ورد في نص القرار.
وضع إداري معقد
تستمر "اللجنة القانونية العليا" وقوات "الحرس الوطني" في تسيير الشؤون الإدارية لمحافظة السويداء دون الرجوع إلى مسؤولي الحكومة السورية أو محافظ السويداء، مصطفى البكور. وكانت "اللجنة القانونية" قد رفضت في بيان أصدرته في 23 من تشرين الأول الماضي أي تدخل مما سمّتها "حكومة دمشق" في شؤون السويداء، مطالبةً جميع العاملين في الشأن العام بالالتزام بروح "المسؤولية الوطنية"، والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات "الهيمنة والتفكيك"، والعمل من أجل صون كرامة السويداء واستمرار مؤسساتها في خدمة الناس، بعيدًا عن "التبعية والانقياد".
أكدت اللجنة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن "قرارات التعيين والتغيير في المديريات الخدمية بالسويداء الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دمشق لا تلزم أحدًا ولا تُحدث أثرًا قانونيًا أو إداريًا يُعتد به".
وكان "الحرس الوطني"، وهو الهيكل العسكري الذي أسسه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، قد علّق الدوام المدرسي في محافظة السويداء في 21 من تشرين الماضي، مبررًا ذلك بالحرص على أمن الطلاب وسلامة الكوادر التعليمية. وأرجع "الحرس" في توضيح نشره عبر "فيسبوك" تعليق الدوام إلى الظروف الأمنية في المحافظة في ضوء ما أسماه التصعيد الذي تقوم به ما وصفها بـ"سلطة الجولاني" في إشارة إلى القوات الحكومية.
من جهته، حمّل محافظ السويداء، مصطفى البكور، ما وصفها بـ"الفصائل واللجنة غير القانونية" في المدينة، مسؤولية منع مديري الدوائر الحكومية من التواصل مع المحافظة لمتابعة إجراءات استلام رواتب الموظفين. وقال البكور عبر حسابه في تطبيق "تلجرام" في 24 من تشرين الأول الماضي، إن "الفصائل واللجنة غير القانونية" تقوم بتخوين كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية عن طريق التواصل مع الحكومة، بينما "هم أول المستفيدين مما يدخل من الحكومة ويضيّقون على غيرهم". وأضاف: "إذا كنت تمنع غيرك من الاستفادة، فمن باب أولى أن تعيش معاناته، لا أن تتاجر بها. كفى حججًا واهية… الناس تحتاج خبزًا، راتبًا، وباقي مقومات الحياة".
ما هي "اللجنة القانونية"؟
شكلت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية "اللجنة القانونية العليا" في السويداء في 6 من آب الماضي، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا بعد خروج القوات الحكومية، وضمت "اللجنة" ستة قضاة، إضافة إلى أربعة محامين آخرين. وقد أثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نيات انفصالية، أم أنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.
تتمثل مهام اللجنة في إدارة شؤون السويداء في جميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفقًا لما أورده بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الماضي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق. وقال المصدر إن أعضاء "اللجنة" باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد "78" وما يليها من قانون السلطة القضائية.