عادت إلى الأضواء قصة الشاب معتز أنس ليلى، من مدينة جبلة، الذي قُتل في عام 2014 في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين السكان المحليين، وذلك بعد اختطافه وابتزاز عائلته للحصول على مبالغ مالية كبيرة. وقد قام والده، الأستاذ أنس ليلى، بنشر رواية مفصلة للأحداث عبر صفحته على فيسبوك، متهمًا المدعو آصف محسن يونس – وهو رقيب أول في مفرزة المخابرات العامة (أمن الدولة) خلال فترة النظام السابق – بالمسؤولية عن هذه الجريمة.
وفقًا لما ذكره أنس ليلى في منشوره، بدأت الحادثة عندما اقتحم آصف يونس، برفقة مسلحين، محل ابنه معتز في الكراج القديم بمدينة جبلة في عام 2014، مدعيًا أن الشاب مطلوب لفرع أمن الدولة في اللاذقية. وأضاف الأب أنه تعرض لاحقًا لابتزاز مالي مباشر من قبل نفس المجموعة، حيث طُلب منه دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح ابنه، بدأت بمئات الآلاف ووصلت إلى ثلاثين مليون ليرة سورية في منتصف الليل على طريق القرداحة – اللاذقية.
ويشير الأب إلى أن جميع محاولاته للتواصل مع الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت باءت بالفشل، على الرغم من تقديمه معلومات وأرقامًا عن الجهة الخاطفة. وفي اليوم التالي، صُدم بوجود جثة ابنه ملقاة على جانب الطريق العام في القرداحة، مصابة برصاصة في الرأس. وأكد ليلى أنه دُفن بعد الحصول على تعهد بعدم رفع شعارات معارضة للحكومة خلال الجنازة، التي تحولت رغم ذلك إلى تشييع حاشد ردد فيه الأهالي هتافات تحيي الشهيد وتدين القاتل.
يذكر الأستاذ أنس أنه غادر البلاد لاحقًا بعد تلقيه تهديدات مباشرة، خاصة بعد استشهاد ابنه الأكبر مصطفى، الذي سبق معتز بعام واحد، إثر اعتقاله في سجن صيدنايا. واختتم منشوره بالدعاء لولديه ولجميع الشهداء، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "جرائم الخطف والقتل التي ارتُكبت تحت غطاء السلطة".
أعادت هذه الشهادة إثارة قضية آصف محسن يونس، الذي أُلقي القبض عليه مؤخرًا في جبلة، والمتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين خلال فترة خدمته الأمنية، بما في ذلك التعذيب والابتزاز والخطف والقتل. وتطالب عائلة ليلى، بالإضافة إلى العديد من سكان المدينة، بإعادة فتح ملفات الانتهاكات السابقة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
على الرغم من عدم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن هذه القضية، إلا أن شهادات السكان وذوي الضحايا تشير إلى أن ما حدث قد يمثل بداية مرحلة جديدة من المساءلة والعدالة المنتظرة في جبلة.
عروة السوسي - زمان الوصل