تشهد محافظة دير الزور في شرقي سوريا تصاعدًا في الغضب الشعبي، وذلك على خلفية البدء بتطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون وانهيار قدرتهم الشرائية.
توتر واستياء وهموم معيشية يومية
أعرب سكان المدينة عن رفضهم الشديد لهذا القرار، مؤكدين أن فاتورة الكهرباء أصبحت عبئًا ثقيلاً لا يمكن تحمله، خاصة وأن متوسط الدخل الشهري لا يتجاوز 750 ألف ليرة سورية، بينما تصل قيمة فاتورة الكهرباء وحدها إلى 325 ألف ليرة.
وقال المثنى أبو صالح، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة إخبارية: "الناس متوترة جدًا ومستاءة من قرار رفع تسعيرة فواتير الكهرباء، حيث أن متوسط دخل المواطن 750 ألف ليرة، والمطلوب منه شهريًا 325 ألف كهرباء". وأضاف: "الكهرباء تأتي اثنتي عشرة ساعة تقريبًا، وربما أربع عشرة ساعة، وفي دير الزور لا يوجد أحد مشترك بأمبيرات قليلة؛ فبعضهم يمتلك مولدات كبيرة كالمحلات التجارية، وقد يبيع الكهرباء لجيرانه".
وأشار أبو صالح إلى أن "راتب الناس لا يكفي لشراء الخبز والخيار والبندورة، علمًا أن سعر كيلوغرام البندورة سبعة آلاف ليرة، والخيار البلاستيكي خمسة آلاف، فالناس تعيش على الخبز فقط، هذا إن لم يكن عليها إيجار منزل"، مضيفًا: "الناس ليست متعبة فحسب، بل صارت كتلًا لحمية، لا تفعل سوى الشهيق والزفير". كما أوضح أن الانقطاع المتكرر للكهرباء، بالرغم من ارتفاع التعرفة، يجعل القرار غير منطقي وغير عادل، خاصة في ظل غياب أي تحسن ملحوظ في جودة الخدمة أو استقرار التغذية.
المطلوب تعلم ثقافة الترشيد
من جهته، دافع المهندس ياسر العبد الله، المدير العام لشركة كهرباء محافظة دير الزور، عن القرار، موضحًا أن "الوزارة بين أسباب الحاجة لرفع التعرفة للنهوض بالبنية التحتية للكهرباء من التوليد حتى المستهلك، لأن البنية التحتية منهارة، وكذلك لزيادة ساعات التشغيل بالأيام القادمة". وأضاف: "على الناس أن تتعلّم ثقافة الترشيد، لقد عشنا في إدلب وكانت التعرفة حينها هي نفسها التي رفعتها الدولة اليوم، لكن المواطن لم يكن يشعر بأي مسؤولية تجاه الكهرباء، فلم يكن يُشغّل أي جهاز إلا عند الحاجة، أما هنا، فلا وجود لهذا الوعي على الإطلاق، إلا من رحم ربي، وعلى هذا الوضع، فلن نصل أبدًا إلى تشغيل الكهرباء 24 ساعة في المستقبل".
الحل: التقليل من استهلاك الكهرباء
في المقابل، اعترف رئيس مجلس مدينة دير الزور، ماجد حطاب، بصعوبة القرار على المواطنين، لكنه أشار إلى "الوضع الاستثنائي" الذي تمر به الدولة. وقال: "بالتأكيد، لن يلقى رفع أسعار الكهرباء قبولاً لدى الناس، ولكن الدولة في المقابل تمرّ بوضع استثنائي، ولكن الحل الأمثل هو أن يُقلّل الناس من استهلاكهم للكهرباء، كما كنا نفعل في أوروبا وتركيا".
خلفية القرار
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية كانت قد أعلنت قبل أيام عن بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة موزعة على أربع شرائح، تهدف إلى "مراعاة الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة"، وذلك ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة. وبحسب الوزارة، فإن التعرفة الجديدة تدعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتشمل:
- الشريحة الأولى: حتى 300 كيلوواط شهريًا، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط، تتحمل الدولة 60% من الكلفة، ومخصصة للأسر الفقيرة.
- الشريحة الثانية: أكثر من 300 كيلوواط، بسعر 1400 ليرة للكيلوواط، وتستهدف أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة.
- الشريحة الثالثة: تشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج الكهرباء على مدار الساعة، بسعر 1700 ليرة للكيلوواط.
- الشريحة الرابعة: للمعامل ذات الاستهلاك العالي (مثل معامل الصهر)، بسعر 1800 ليرة للكيلوواط.
إلا أن سكان دير الزور يرون أن هذه الشرائح لا تعكس واقعهم، خصوصًا أن ساعات التغذية لا تتجاوز 12–14 ساعة يوميًا، وأن البنية التحتية لم تُصلَح رغم الزيادات المتكررة في الأسعار على مدار السنوات الماضية. ويُجمع الأهالي على أن القرار، رغم مبرراته الفنية، يصطدم بسقف القدرة الشرائية للمواطن السوري، الذي بات يعيش على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.