جدد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وأوضح سلام خلال جلسة حوارية ضمن "قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، يوم الجمعة، أن هناك دعماً سياسياً عربياً ودولياً لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان على البلاد.
يأتي هذا التصريح بعد توجيه "حزب الله" كتاباً إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد فيه حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة البلاد.
وأكد الحزب أن الدفاع عن لبنان ليس قرار حرب أو سلم، بل هو حق مشروع وواجب وطني في وجه عدو يفرض الحرب ويواصل العدوان.
وخلال القمة، صرح سلام بأن الحكومة استردت قرار الحرب والسلم، ولا يحق لأحد غيرها اتخاذ هذا القرار، مؤكداً ضرورة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 5 أغسطس/ آب الماضي، تحت ضغوط إسرائيلية أمريكية، حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله".
ورحبت الحكومة بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، دون تحديد مهلة زمنية للتطبيق، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.
ووصف سلام التصعيد الإسرائيلي بأنه خطير جداً، مشيراً إلى أن لبنان يواصل حشد الدعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي لوضع حد لهذا التصعيد، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف العمليات العدائية والإفراج عن الأسرى.
وفي آخر الاعتداءات، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وذلك ضمن تصعيد تشهده الحدود منذ أسابيع.
وتأتي هذه الاعتداءات ضمن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى عدواناً شنته تل أبيب على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، والذي خلف أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد عن 17 ألف جريح.
وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.