وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على إلغاء "رسم تخزين الغاز" (Gasspeicherumlage) اعتبارًا من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الطاقة على الأسر والشركات بعد عامين من تطبيقه.
تم فرض هذه الرسوم في أكتوبر 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بهدف تمويل ملء خزانات الغاز في ألمانيا وضمان أمن الإمدادات. ومع الإلغاء، من المتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لبيانات الحكومة الألمانية، شكلت هذه الرسوم حوالي 2.4٪ من سعر الغاز للمنازل، وحوالي 5٪ للمستهلكين الكبار، حيث بلغت مؤخرًا 0.289 سنت لكل كيلوواط ساعي. ستتحمل الحكومة تكلفة الإلغاء المقدرة بـ 3.4 مليار يورو عبر صندوق المناخ والتحول الطاقي، على أن تتوقف الجباية نهائيًا بدءًا من عام 2026.
قال إنغو ليبينغ، المدير العام لاتحاد الشركات البلدية (VKU)، إن شركات الخدمات العامة ستنقل الإلغاء مباشرة إلى المستهلكين، لكنه أوضح أن سعر الغاز يعتمد على عدة مكونات، وأن بعض العوامل المتقلبة مثل تكاليف النقل وأسعار السوق قد تحد من الانخفاض الفعلي في الأسعار النهائية.
صوتت أحزاب الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) لصالح القرار، بينما رفضه حزب الخضر (Grüne) وحزب البديل (AfD)، وامتنع حزب اليسار (Die Linke) عن التصويت. انتقد حزب الخضر القرار قائلًا إن الأموال المخصصة يجب أن توجه إلى استثمارات حقيقية في حماية المناخ، مثل دعم المضخات الحرارية وعزل المباني، مشددًا على أن الغاز الأحفوري ليس مصدرًا مستدامًا للطاقة. دعا حزب اليسار إلى خفض ضريبة الكهرباء للجميع وصرف منح مالية (Klimageld) مباشرة للمواطنين بدلًا من هذه الخطوة.
في سياق متصل، أقر البوندستاغ تعديلًا تشريعيًا يمنح الإطار القانوني لتعويضات شركة LEAG للطاقة في شرق ألمانيا، مقابل انسحابها التدريجي من الفحم حتى عام 2038. تبلغ قيمة التعويضات حتى 1.75 مليار يورو، موزعة على جزء ثابت وآخر متغير يعتمد على تطورات السوق، فيما لا تزال الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية شرطًا لصرف الأموال.