أعلنت وزارة الطاقة السورية عن حاجتها إلى أكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات النفط والكهرباء والمياه والمعادن، وذلك بعد الدمار الذي خلفته سنوات الحرب والعقوبات. وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الكهرباء وحده يحتاج إلى حوالي 10 مليارات دولار لإعادة بناء الشبكات ومحطات التوليد والنقل.
وذكر مدير الاتصالات في الوزارة، أحمد سليمان، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال على هامش قمة الطاقة العالمية في أبو ظبي، أن سوريا تعمل على جذب استثمارات دولية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار. وأكد أن وفد الوزارة برئاسة الوزير محمد البشير عقد اجتماعاً بمشاركة شركات من الإمارات والسعودية وقطر وأوروبا والولايات المتحدة، حيث أبدت العديد من هذه الشركات اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة.
ويظهر الواقع الحالي فجوة كبيرة بين وضع القطاع قبل الحرب وما وصل إليه الآن، حيث تضررت شبكة الكهرباء بنسبة تفوق 70%، وتراجع إنتاج النفط من 380 ألف برميل يومياً إلى 120 ألفاً فقط. وتهدف الوزارة إلى رفع إنتاج الغاز من 7 إلى 22 مليون متر مكعب يومياً لتلبية احتياجات محطات التوليد.
وتشمل الخطط الاستراتيجية إعادة تأهيل أكثر من 2500 بئر نفطي وتشغيل خطوط الغاز العربي وخط كركوك–بانياس، بالإضافة إلى اتفاقيات مع تحالف دولي تقوده شركة أورباكون القطرية لبناء 8 محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط، ومشاريع طاقة متجددة بقيمة 7 مليارات دولار.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال الفجوة التمويلية كبيرة، حيث خصص البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار فقط لدعم مشاريع الكهرباء، وهو مبلغ وصفه سليمان بأنه "خطوة إيجابية لكنها محدودة أمام حجم التحدي".
ومع رفع العقوبات الأميركية عن قطاع الطاقة في حزيران الماضي، استعادت سوريا جزءاً من حضورها في الأسواق العالمية عبر تصدير أول شحنة نفط رسمية منذ 14 عاماً من ميناء طرطوس، في خطوة اعتبرتها الوزارة "بداية طريق طويل نحو استعادة الدور الإقليمي في سوق الطاقة بشرق المتوسط".