في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وإعادة الإعمار، أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف العقوبات الاقتصادية وتسهيل عمليات التصدير إلى سوريا.
وفقًا لوثيقة رسمية صدرت في تشرين الثاني 2025 بعنوان "تخفيف العقوبات والقيود على التصدير المتعلقة بسوريا"، أنهت واشنطن رسميًا "برنامج العقوبات السورية" في 30 حزيران 2025، وعلّقت العمل بقانون "قيصر" لمدة 180 يومًا قابلة للتمديد، مع استثناء التعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.
أوضحت الوثيقة أن القرار يسمح بنقل معظم السلع الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا دون الحاجة إلى تراخيص تصدير، ويشمل ذلك البرمجيات والتقنيات والمعدات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسهيل منح تراخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في قطاعات الاتصالات والطاقة والطيران المدني والمياه والصرف الصحي، وذلك بهدف دعم الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار.
كما أشارت الوثيقة إلى إصدار ترخيص عام جديد (GL 25) يتيح للشركات الأمريكية التعامل مع مؤسسات حكومية سورية لأغراض مدنية وخدمية. ومع ذلك، تستمر العقوبات على بشار الأسد والمقربين منه، والمتورطين في انتهاكات أو تجارة المخدرات، بالإضافة إلى الإبقاء على القيود المتعلقة بإيران وروسيا وبعض السلع الحساسة.
تتوقع مصادر أمريكية أن تسهم هذه الخطوات الجديدة في تشجيع الشركات الدولية على العودة التدريجية إلى السوق السورية، مع مراقبة تنفيذ الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.