أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وذلك بعد تصويته على تسوية جديدة تهدف إلى إعادة فتح مؤسسات الدولة التي كانت متوقفة عن العمل منذ أسابيع. وقد أنهت هذه الخطوة حالة من الجمود أثرت على قطاعات حيوية وحرمت ملايين الأمريكيين من المساعدات الغذائية.
أقر المجلس التسوية بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، مدعومة من معظم الجمهوريين وثمانية ديمقراطيين، والذين حاولوا دون جدوى ربط التمويل بمخصصات الرعاية الصحية المقرر انتهاؤها في نهاية العام. يفتح هذا الاتفاق الطريق أمام تصويت لاحق في كانون الأول/ديسمبر حول تلك المخصصات، ولكنه لا يضمن استمرارها.
يعيد الاتفاق تمويل الوكالات الاتحادية التي توقفت أعمالها منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، كما أوقف حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص عدد موظفي الحكومة، مانعا أي عمليات تسريح حتى 30 كانون الثاني/يناير المقبل.
بعد ذلك، انتقل المشروع إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث أعلن رئيسه مايك جونسون عن نيته طرحه للتصويت يوم الأربعاء وإرساله إلى ترامب لتوقيعه وجعله قانونا نافذا، واصفا إياه بأنه "جيد للغاية".
يمدد الاتفاق تمويل الحكومة حتى نهاية كانون الثاني/يناير، مما يبقيها على مسار إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها التي بلغت 38 تريليون دولار. وكان ترامب قد أقدم على إلغاء مليارات الدولارات من الإنفاق العام وخفض رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين، متجاوزا صلاحيات الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية، وهو ما اعتُبر انتهاكًا لقوانين الإنفاق السابقة التي أقرها المجلس. أ ف ب