انطلقت في العراق، الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، وسط متابعة إقليمية ودولية، خاصة من طهران وواشنطن، لما ستسفر عنه هذه الانتخابات من تحديد لمستقبل البلاد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
تُعد هذه الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين. وتجري في ظل استقرار نسبي يشهده العراق، الذي يمتلك موارد نفطية كبيرة، بعد عقود من النزاعات التي أدت إلى تدهور البنية التحتية وتفشي الفساد.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 07:00 صباحًا (04:00 ت غ) أمام أكثر من 21.4 مليون ناخب مسجل لاختيار أعضاء البرلمان لولاية تمتد أربع سنوات، على أن تغلق في الساعة السادسة مساءً (15:00 ت غ). ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.
يتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 7740 مرشحًا، ثلثهم تقريبًا من النساء، وينتمون في الغالب إلى تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، في حين يشارك 75 مرشحًا مستقلاً فقط. يتنافس هؤلاء المرشحون على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.
وقد أدلى سياسيون بارزون بأصواتهم بعد بدء الاقتراع، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان عادل عبد المهدي ونوري المالكي، والسياسي البارز زعيم فصيل "عصائب أهل الحقّ" قيس الخزعلي.
وفي السليمانية، ثاني كبرى مدن كردستان العراق، أدلى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بصوته بعد افتتاح التصويت.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري يؤكد أهمية التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أنها تجري في أجواء آمنة ومستقرة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته: "نبارك لأبناء الشعب العراقي هذا العرس الديموقراطي"، مثمنًا "دور الإعلاميين في تغطية الانتخابات ودور القوّات الأمنية في تأمين الانتخابات".
وأشار إلى أن "حكومتنا أولت اهتماماً بتعزيز النظام الديموقراطي والتداول السلمي وأجرينا انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات الإقليم واليوم بعد إجراء كافة التحضيرات للمفوضية والقوى السياسية بهدف إجراء انتخابات نزيهة".
وختم: "حرصنا على وجود جهّات ومراقبين لمتابعة هذا الحدث الديموقراطي".
وتمثل الانتخابات مدخلاً لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة مخصص للأكراد، وتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة عن طريق التوافق وقد تستغرقان أشهراً.
ويتوقع محللون أن يحصل ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء، على عدد جيد من المقاعد، دون أن يعني ذلك بالضرورة عودته إلى منصبه.
وكان السوداني قد وصل إلى رئاسة الحكومة في عام 2022 بعد جمود استمر أكثر من عام من جانب تحالف "الإطار التنسيقي" صاحب أكبر كتلة برلمانية حالياً، والذي يضم أحزاباً شيعية حليفة لطهران. ولطالما أشاد بجهود حكومته في إبقاء العراق بمنأى عن الاضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط منذ استلامه منصبه.
ورغم خوضها الانتخابات بشكل منفصل، يُتوقع أن تتحد بعد الاقتراع الأحزاب الشيعية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" لتشكيل أكبر كتلة.
ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية يشوبها "الفساد". ودعا مناصريه إلى مقاطعة كلَي التصويت والترشّح.
وانتهت الانتخابات الأخيرة التي شهدت أدنى نسبة مشاركة (41%) في 2021، بفوز الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعداً)، لكنّه انسحب منه جرّاء خلافات مع "الإطار التنسيقي" بشأن تشكيل الحكومة. وانعكست الأزمة التي استمرت أشهراً، عنفاً دامياً في الشارع.
في المقابل، تخوض الأحزاب السنية الانتخابات بشكل منفصل، ويُتوقع أن يحقّق رئيس المجلس النواب السابق السياسي السنّي النافذ محمّد الحلبوسي مكاسب ملحوظة.
وستشمل الانتخابات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ويستمرّ فيه التنافس السياسي التاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار