عُقد اجتماع ثلاثي في البيت الأبيض بواشنطن يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، جمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، لمناقشة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر". وتهدف هذه الخطوة، بحسب مراقبين، إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري.
أوضح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أن اللقاء الذي جمعه بنظيريه السوري أسعد الشيباني والأمريكي ماركو روبيو، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة للعقوبات، لضمان عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا إلى سوريا".
وأشار فيدان إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحوار سابق جرى في أنطاليا خلال شهر أيار الماضي. وأكد أن بلاده ترى في إلغاء قانون "قيصر" خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تتبنى واشنطن "موقفًا واضحًا يدعم ذلك أمام الكونغرس"، خاصة مع بدء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لقاءاته مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في محافظتي السويداء وشمال شرق سوريا، حيث تنتشر قوات "قسد". وحذر فيدان من أن أي سوء إدارة لهذه الملفات قد يهدد وحدة الأراضي السورية وسلامة مكوناتها العرقية والدينية.
في سياق متصل، أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق العقوبات جزئيًا لمدة 180 يومًا، مع الإبقاء على القيود المفروضة على التعاملات مع روسيا وإيران. وأكدت الوزارتان أن القرار "يسمح بانخراط الشركات الدولية في مشاريع اقتصادية داخل سوريا، دون المساس بملفات الانتهاكات أو التهريب".
واختتم البيان الأمريكي بالتأكيد على التزام واشنطن بدعم "سوريا موحدة، مستقرة وسلمية"، مع الإبقاء على العقوبات ضد بشار الأسد والمقربين منه، ومهربي "الكبتاغون"، والجهات التي تُصنَّف كمزعزعة للاستقرار في المنطقة.