دمشق-سانا: ناقش القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي مع محمد عبد الرحمن تركو مشروع قانون شؤون المعلمين الجديد. جرى اللقاء اليوم في مقر المجلس بدمشق، حيث تمت مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون الذي أعدّته الوزارة في إطار جهودها لتطوير الإطار القانوني للعمل التربوي وتعزيز مكانة المعلم.
أكد القاضي كعدي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والمجلس لدعم الإصلاح الإداري والقانوني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
“تعزيز العمل القانوني”
من جانبه، شدد تركو على الدور المزدوج لمجلس الدولة، القضائي والاستشاري، في تعزيز العمل القانوني في الجهات العامة والارتقاء بجودة القرارات الإدارية، بما يضمن الالتزام بالقانون ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات. وأشار وزير التربية إلى أن القانون يمثل أداة تنظيمية وحماية قانونية، وركيزة للتطوير المؤسسي والإداري، مما يسهم في تحسين الأداء العام وتحقيق الكفاءة في العمل التربوي والإداري.
كما أكد الوزير تركو على أهمية استثمار ملاحظات مجلس الدولة لصقل مشروع القانون واستكمال صياغته النهائية، بما يضمن شموليته وفعاليته، ودعا رئيس مجلس الدولة لحضور الورشة التي ستقيمها الوزارة قريباً لمناقشة وإقرار المسودة النهائية للمشروع، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية.
حضر اللقاء معاون وزير التربية والتعليم ومدير التنمية الإدارية ومدير الشؤون القانونية، إضافة إلى القاضيين عامر الحموي وحسين بكري، والقاضي المندب لدى وزارة التربية والتعليم. يذكر أن وزير العدل مظهر الويس قد بحث مع وزير التربية في تشرين الأول الماضي الإجراءات اللازمة لبناء بيئة قانونية عصرية تخدم القطاع التربوي، وإلغاء القوانين الاستثنائية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.