كشفت هيئة الرقابة والتفتيش عن وجود تجاوزات إدارية ومالية في إحدى المديريات التابعة لمحافظة حلب، وذلك إثر جولة تفتيشية مفاجئة قامت بها إحدى بعثاتها.
وأوضحت الهيئة في تصريح خاص لوكالة سانا أن المخالفات شملت تعيينات غير قانونية، وتراخياً في الالتزام بالدوام الرسمي، بالإضافة إلى حالات فساد إداري ومالي تورط فيها بعض العاملين في المديرية.
وقد اتخذت الهيئة إجراءات قانونية بحق المتورطين، تضمنت إنهاء تكليف عدد منهم وتوجيه إنذارات إلى آخرين. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعزيز مبادئ النزاهة والانضباط الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن الهيئة كانت قد كشفت يوم أمس عن ارتكاب مخالفات أدت إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 7 ملايين دولار نتيجة عقد توريد فاسد خلال فترة النظام البائد، تورط فيه وزير ومعاونه وأحد المديرين.