كشف مصدر دبلوماسي لقناة الجزيرة مساء الأربعاء عن خلافات عميقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة الضغط من أجل عقد جلسة تصويت على مشروع القرار المتعلق بسوريا يوم غد. في المقابل، قدمت الصين تعديلات على المشروع تطالب بإضافة بند خاص بـ "المقاتلين الأجانب" ضمن نصوصه.
ويأتي هذا الجدل المحتدم داخل أروقة مجلس الأمن في ظل تزايد الانقسامات بين الدول الأعضاء حول آليات التعامل الأمثل مع الملف السوري المعقد والعقوبات المفروضة على شخصيات رسمية سورية منذ سنوات.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تصويتاً حاسماً من شأنه تحديد مصير هذه العقوبات، أو تأجيل البت فيها مرة أخرى، وفقاً لما أفاد به المصدر ذاته.