أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الجمعة، التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أواخر عام 2024، مشيراً إلى أن إسرائيل تضاعف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وتستمر في احتلال التلال الخمس.
جاء ذلك خلال استقبال عون وفداً من البنك الدولي في الشرق الأوسط برئاسة مديره عبد العزيز المنلا في بيروت، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
أوضح عون، حسب البيان، أن "لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا".
وأضاف: "للأسف، كان من المفترض وفقاً لهذا الاتفاق أن تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب بعد ستين يوماً من الاتفاق، إلا أنها لا تزال تحتل خمس تلال".
يذكر أن هذا الاتفاق أنهى عدواناً إسرائيلياً على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتطور إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً آخرين.
خلال الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على انسحابها منها بعد 60 يوماً، لكنها لم تلتزم بذلك، بالإضافة إلى استمرارها في احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.
وأشار عون، وفقاً للبيان، إلى أن إسرائيل تزيد من اعتداءاتها على لبنان في ظل تصاعد التهديدات اليومية ضد اللبنانيين.
وفي آخر الاعتداءات، شن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، بعد إنذار مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، في تصعيد ملحوظ تشهده الحدود منذ أسابيع.
ورداً على الهجوم، اعتبر عون في بيان أصدره مساء الخميس تلك الغارات "جريمة مكتملة الأركان"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تمعن" في عدوانها على السيادة اللبنانية كلما أظهر لبنان "انفتاحه على التفاوض".
وفيما يتعلق بدور البنك الدولي في لبنان، قال عون، وفقاً لبيان الرئاسة، إنه "جرى التأكيد على دور البنك في دعم البلاد خلال مراحل الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكداً على عمق الشراكة بين الطرفين منذ نحو 70 عاماً.
وأشار البيان إلى أن عون استعرض "التقدم في مسار الإصلاحات، خاصة في مجالات تعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات".
كما لفت إلى أن لبنان يركز حالياً على إصلاح النظام القضائي، "كونه الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح حقيقية".
ودعا عون البنك الدولي إلى مواصلة دعمه للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة جهوده لتحقيق التعافي والنمو المستدام.
يعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى أزمة مصرفية غير مسبوقة، احتُجزت على إثرها أموال المودعين، مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأخرى وفقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية عرفها العالم، بسبب انهيار المؤسسات المالية، وتدهور الظروف المعيشية، وشحّ الطاقة.