شمال غرب سوريا يشهد أسوأ تصعيد عسكري منذ أربع سنوات وسط استمرار الانتهاكات والنزوح
أكدت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء" أن سوريا شهدت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في مارس/آذار 2020 بمحافظة إدلب. جاء هذا في تقرير تناول الوضع الأمني في سوريا استناداً إلى بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، والتي ورد ذكرها 475 مرة في التقرير. يهدف التقرير لتقديم معلومات دقيقة عن الوضع الأمني لدعم تقييم طلبات الحماية الدولية، بما يشمل قضايا اللاجئين والحماية الفرعية.
استعرض التقرير الوضع الأمني بشكل مفصل، مقسماً سوريا إلى أربع مناطق بناءً على السيطرة: مناطق تخضع للنظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، مناطق تحت سيطرة "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، وأخرى تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام". وأوضح أن شمال غربي سوريا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى أغسطس/آب 2024 شهد تصعيداً واضحاً، كان الأشد في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 539 مدنياً منذ بداية 2024 حتى أغسطس/آب، من بينهم أطفال ونساء قضوا جراء الألغام. كما أشار التقرير إلى نزوح 7.2 ملايين شخص داخلياً بنهاية 2023، مع نزوح 120 ألفاً بسبب التصعيد الأخير للنظام، عاد نصفهم إلى منازلهم لاحقاً.
تطرق التقرير أيضاً إلى الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، مشيراً إلى استمرار وجود الميليشيات الإيرانية التي تسعى لتغيير ديمغرافي في دير الزور. عززت روسيا وجودها العسكري بزيادة نقاطها في القنيطرة، في حين واصل الجيش الإسرائيلي غاراته ضد مواقع الميليشيات الإيرانية و"حزب الله". كما حافظ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تمركز قواته شمال شرقي سوريا وفي قاعدة التنف، لمنع عودة "داعش" وإحباط سيطرة النظام وإيران على حقول النفط. أما القوات التركية، فتواصل تمركزها في شمال غربي سوريا بهدف مواجهة "حزب العمال الكردستاني" ولدعم الحل السياسي.
كما أشار التقرير إلى استمرار الأزمات الإنسانية، حيث تم استخدام أسلحة ممنوعة دولياً مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة خلال التصعيد الأخير. وأكد التقرير أن الوضع السوري ما زال يتسم بتعقيدات كبيرة، مع غياب أي تقدم سياسي يُذكر.