أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا اقتصاديًا واسعًا مع اهتمام أكثر من 22 شركة أمريكية، من بينها شركات مثل “فيزا” و”ماستر كارد” و”هاليبرتون”، بدخول السوق السورية والمشاركة في مشاريع الإعمار والطاقة والنقل.
وفي مقابلة مع قناة “الشرق” بُثت يوم الأحد 9 تشرين الثاني، صرح الحصرية أن سوريا تطمح لبناء علاقات مباشرة مع هذه الشركات “بعيدًا عن الوكلاء أو الوسطاء”، بالتزامن مع خطط حكومية لتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي ومضاعفة عدد المصارف بحلول عام 2030.
كما شدد الحصرية على أهمية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وحماية استقرار العملة الوطنية، مع التحضير لإطلاق أدوات تمويل حديثة تشمل الصكوك الإسلامية، مؤكدًا أن احتياطي الذهب يبقى ركيزة للسيادة الاقتصادية لا للاستثمار.
وأشار إلى أن سوريا أمام عهد جديد، وأن لدى الحكومة “خطط طموحة”، معتبرًا أن زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن “ستعطي المناخ السياسي اللازم” للدفع بهذه الاستثمارات إلى البلاد. وأضاف أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستنعكس على اقتصاد سوريا وتفتح الباب على فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، بعيدًا عن المساعدات لتمويل عجز الموازنة، أو تأمين ثمن القمح.
وأكد الحصرية أن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تكون “على حساب العلاقات مع دول أخرى”، مشددًا على أن “سوريا منفتحة على مختلف الدول”.
تطوير العمل المصرفي الإسلامي
قال حاكم المصرف، إن سوريا تعمل على مضاعفة عدد المصارف العاملة فيها بحلول 2030، وتحويل البلاد إلى “مركز إقليمي للتمويل الإسلامي”، إلى جانب دول الخليج وماليزيا.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب “البحث عن حلول تمويلية متطورة، وتوفير السيولة للقطاع المصرفي، مع السعي لتقديم بدائل تمويل إسلامية بجانب الأدوات التقليدية المعتمدة على الفائدة”.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد السوري، والتموضع الجغرافي للبلاد، يجعلانها تشكل بعدًا استراتيجيًا، مؤكدًا على ضرورة “الاستفادة من هذا الانفتاح السياسي من خلال رفع مستوى الأداء على صعيد القطاع المالي، بما يتناسب مع هذه العلاقة التي تبنى بسرعة كبيرة”.
ونوه الحصرية إلى أن المركزي ينفذ خطة متكاملة لتطوير القطاع المالي والمصرفي تقوم على ثلاثة أدوار رئيسة تتمثل في:
- توفير مؤسسات مالية استثمارية، حيث أصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية لترخيص المصارف الاستثمارية، وبدأ بالفعل حوارًا مع عدد من البنوك والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لتأسيس هذه المصارف الجديدة.
- إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تأهيل المصارف القائمة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة ترخيص مصارف جديدة، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية تستهدف الوصول بعدد المصارف العاملة إلى 30 مصرفًا بحلول عام 2030.
- إقرار ورقة سياسة عامة لتأسيس مركز تميّز للصيرفة الإسلامية، هدفه تطوير حلول تمويلية للمصارف الإسلامية في مجالات تمويل البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان، إلى جانب تطوير أدوات تمويل تدعم السياسة النقدية.
وبيّن أن المصارف الإسلامية في سوريا تستخدم منتجين أو ثلاثة فقط من أصل أكثر من سبعة منتجات معروفة عالميًا، معتبرًا أن ذلك يمثل “فرصة كبيرة لتوسيع نطاق العمل المصرفي الإسلامي”.
وأكد الحصرية أن التعاون مستمر مع وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية لتطوير أدوات تمويل حديثة، منها إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل الموازنة العامة وتغطية احتياجات السيولة في السوق، مشيرًا إلى أن هذا العمل يتطلب إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا يتم التحضير له حاليًا بالتنسيق مع وزير المالية.
احتياطي الذهب ليس للاستثمار
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن الذهب الموجود لدى المصرف ليس احتياطيًا قابلًا للاستثمار، بل هو احتياطي أساسي للعملة الوطنية، ورمز للسيادة الاقتصادية، معربًا عن تطلع البلاد إلى زيادة احتياطيات الذهب.
وأوضح أن أي عملة يجب أن تكون مدعومة باحتياطي ذهبي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يشكّل دعامة للاستقرار النقدي، كما أنه “إرث وطني ثمين حافظت عليه الأجيال السابقة”.
وأضاف أن قوة الاقتصاد السوري لا تعتمد فقط على الذهب، بل على موارده المتنوعة من بشرية وزراعية وصناعية وسياحية، معتبرًا أن هذه الإمكانات “أهم من الذهب بكثير”.
وأشار الحاكم إلى أن دور المصرف المركزي يتركّز على حماية استقرار العملة الوطنية وضبط معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة، وهو ما يُعدّ الأساس لأي بيئة استثمارية مستقرة.
انكشاف على المصارف اللبنانية
قال حاكم المصرف المركزي، إن المهلة التي منحها المركزي للمصارف الخاصة في سوريا لتغطية خسائرها الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان، لا تخص الجانب اللبناني.
ويهدف الإجراء بحسب الحصرية إلى “تعزيز متانة القطاع المصرفي السوري”، مشيرًا إلى عدم وجود مصارف لبنانية في سوريا.
وتابع أن المركزي طلب من البنوك الخاصة “الإفصاح عن انكشافها على الدول ذات التصنيفات الائتمانية مرتفعة المخاطر، واتخاذ المخصصات المحاسبية اللازمة لذلك، بما في ذلك الديون المصنفة ضمن المرحلة الثالثة، بنسبة مخصصات 100%”.
وأشار الحصرية إلى أن المركزي راضٍ عن مستوى التزام المصارف بقراراته وتعاونها في تقديم برامج لإعادة الهيكلة عند الحاجة، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي هو ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي السوري، لأن “القطاع المالي لا يقوم على العملة بل على الثقة”.
وكشف أن المركزي يعمل حاليًا على إعداد خطة لرفع القيود عن السيولة سيُعلن عنها قريبًا، مشددًا على أن استعادة ثقة المتعاملين والمستثمرين تمثّل أولوية مطلقة.
تحديات أمام جذب المستثمرين
تحدث الباحث الاقتصادي مناف قومان لعنب بلدي في وقت سابق، أن رفع العقوبات غير كافٍ لجذب المستثمرين، إذ لا تزال هناك تحديات أخرى، مثل غياب منظومة قانونية محدثة وجاذبة، مشيرًا إلى أن البيئة القانونية لا تزال بحاجة لإصلاحات كبيرة لضمان حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وأضاف أن سوريا تعاني من ضعف البنية القضائية وآليات فض النزاعات، ما يجعل المستثمرين حذرين عند غياب الثقة في تنفيذ العقود، وهناك طبعًا الفساد الإداري والإجرائي المتراكم، والذي يتطلب معالجة متأنية.
وذكر الباحث أن من بين التحديات هشاشة النظام المصرفي، والمخاوف المرتبطة بالتعقيدات الأمنية وعدم اكتمال الاستقرار السياسي في بعض المناطق.
وعن مدى تأثير البنية التحتية المتضررة على قرارات المستثمرين، يرى قومان أن الدولة لا يمكنها تشغيل مصنع أو توزيع سلع دون كهرباء مستقرة، وطرق ومرافئ، وشبكات اتصالات وخدمات مالية فعّالة.
وعن تأثير حجم السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين على جدوى المشاريع الاستثمارية، يعتقد قومان أن السوق السورية صغيرة نسبيًا من حيث القوة الشرائية الحالية، بسبب تراجع دخل الفرد وارتفاع معدلات الفقر، كما أن الوجود السوري في الخارج يشكّل قوة شرائية إضافية عند تحفيز الاستثمار في قطاع التحويلات، والعقارات، والتعليم.