تتصاعد الدعوات في الأوساط السياسية الألمانية لتقديم حوافز مالية للاجئين المقيمين في ألمانيا، بمن فيهم السوريون، لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى بلادهم. يأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية حول نية الحكومة الألمانية تقديم حوافز مالية للأفغان الذين يرفضون دخول البلاد، وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية.
تشير الصحيفة إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد إعلان انتهاء الحرب في سوريا في ديسمبر 2024، والحاجة الملحة لجهود إعادة الإعمار، وهو ما يراه بعض السياسيين الألمان فرصة لتشجيع السوريين على العودة والمساهمة في بناء وطنهم.
ألكسندر ثروم (57 عاماً) من الحزب الديمقراطي المسيحي، والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزبين الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي لشؤون السياسة الداخلية، صرح لصحيفة بيلد بأن اتفاق الائتلاف الحاكم يتضمن حملة ترحيل موسعة تشمل تشجيع العودة الطوعية، مؤكداً أن كل عودة طوعية أفضل وأقل تكلفة من الترحيل القسري.
وأوضح ثروم أن الاتفاق ينص على مغادرة طالبي اللجوء المرفوضين، مع تحسين الدعم لمن يختار العودة طوعاً من خلال الحوافز والاستشارات المتخصصة.
من جهته، يرى يورغن هاردت (63 عاماً)، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزبين، أن النموذج الدنماركي يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به، حيث تدفع الدنمارك للاجئين السوريين العائدين ما معدله 27 ألف يورو.
وقال هاردت لـ بيلد: "يجب أن نُسهّل على من يرغب في إعادة بناء وطنه بدء حياة جديدة في سوريا، فهذا يعود بالنفع الاقتصادي على ألمانيا ويخفّف العبء عن البلديات".
أما ستيفان ماير (51 عاماً) من الحزب الاجتماعي المسيحي، فقد دعم فكرة مكافأة المغادرة، معتبراً أنها وسيلة فعالة لتشجيع العودة الطوعية، لكنه دعا إلى تحديد المبلغ عند حدود معقولة. وأضاف أن ألف يورو مبلغ مناسب يمنح اللاجئين حافزاً كافياً للعودة دون خلق عامل جذب للمجيء إلى ألمانيا.
تتزامن هذه المقترحات مع تخطيط وزارة الداخلية الألمانية لتقديم حوافز مالية للأفغان الذين يمتنعون عن دخول البلاد، ضمن برنامج "مكافأة عدم الدخول".
وبحسب بيلد، يتيح البرنامج الحالي للاجئين التقدم بطلبات للحصول على دعم مالي يساعدهم على مغادرة ألمانيا طوعاً، ضمن شروط محددة تشرف عليها السلطات المختصة.
حتى نهاية عام 2023، قُدّر عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بنحو 973 ألف شخص، فيما بلغ عددهم في مارس 2025 حوالي 968,899 شخصاً، بينهم نحو 712 ألفاً يتمتعون بوضع الحماية القانونية. ويشير التقرير أيضاً إلى أن جزءاً من السوريين في ألمانيا نالوا الجنسية الألمانية خلال السنوات الماضية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل